منال المكيمي
أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي أن أول استخدامات البطاقة الذكية هو التزود بالوقود بالتعاون مع شركة السور لتسويق الوقود، بعد أن أصدرت الحكومة البطاقة المدنية الذكية الجديدة للمواطنين في يوليو 2009.
وأوضح العسعوسي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِد صباح أمس أن هذه الخدمة متاحة للمواطنين فقط، وذلك لامتلاكهم البطاقات المدنية الذكية ويمكنهم استخدامها في كل محطات «ألفا».
وذلك من شأنه التخفيف من أعباء حمل أكثر من بطاقة، مضيفا أنه تجرى حاليا الاختبارات النهائية للتشغيل، بحيث يتمكن المواطنون من استخدام النظام الجديد مع حلول العيد الوطني لدولتنا الحبيبة الكويت. علما بأن المشروع قد نفذ بدون أي تكلفة على الهيئة.
وقال: «اليوم هو نقطة البداية التي سننطلق منها في العديد من التطبيقات، وذلك بهدف ربط البطاقة المدنية بجميع استخدامات المواطن اليومية لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما تيسير حياته من خلال سرعة وسهولة انجاز معاملاته اليومية في العديد من الجهات داخل الدولة، والهدف الثاني الوصول إلى أعلى درجات الأمان لهذه المعاملات، من خلال سرية المعلومات والمحافظة على عدم تعريض المواطن لأي عمليات غش أو تزوير ونصب».
وعن الغرامات المستحقة على المتخلفين عن تجديد البطاقة المدنية بين العسعوسي انها ليست بالشيء الجديد بل هي واردة في قانون المعلومات المدنية علما بأن الهيئة تنتهج اللامركزية في هذا الموضوع من خلال فتح مكاتب خارجية للهيئة في مراكز خدمة المواطن في المحافظات الست تسمح للمواطنين بتقديم مستنداتهم إليها، فضلاً عن خدمة المغلف السريع الموجودة في الجمعيات التعاونية والخدمة الهاتفية، مؤكدا أن تمديد المدة يؤكد أن الموضوع ليس تحصيل غرامة وإنما هناك جدية في تحصيل وتجديد المعلومات، لأن الهيئة تمثل البنية التحتية للمعلومات في الكويت وهي المزود الرئيسي للحكومة بالبيانات والمعلومات الدقيقة لرسم خطط التنمية، ولا سيما الخطة الخمسية التي أقرت مؤخرا.
وعن قيمة الغرامة المدفوعة، أوضح العسعوسي أن القضاء هو الذي يحدد قيمتها، ومواد القانون تحدد الصلح بـ 20 دينارا، والقيمة الكبرى التي يحددها القضاء لا تتجاوز 100 دينار، والهيئة لا تملك فرضها بشكل مباشر.
وبشأن استخدام البطاقة الذكية المتعددة، أوضح العسعوسي أن عمل الهيئة ينحصر في تجهيزها واعدادها، مؤكدا جاهزيتها، وأن سرعة تطبيق استخدامها مع الجهات الأخرى مرتبطة بمدى تعاون هذه الجهات، مشيرا إلى أنه تم رفع مواصفاتها إلى المملكة العربية السعودية علماً بأن مسؤولية التنقل بين دول الخليج تختص بها ادارة الهجرة بوزارة الداخلية، أما بخصوص استخدامها كرخصة قيادة فهذا الأمر من اختصاصات «الداخلية» لوجود اشتراطات قانونية كسحب الاجازة والمخالفات وغير ذلك، لافتا إلى اجتماعه مع وزارة الصحة لعمل الملف الصحي وشركة «k-net» لاستخدامها كبطاقة ائتمان ومحفظة الكترونية، إلى جانب الاجتماع مع وزارة الشؤون لإمكانية التصويت الالكتروني بها، وكذلك استخدامها في اتحاد الجمعيات في انتخاباتها هي الأخرى.
وعن تسكين المناصب الشاغرة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية أكد أن التسكين من صلاحيات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية، الرئيس الأعلى للهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ أحمد الفهد.
من جانبه، أعلن العضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود أحمد تقي طرح خدمة جديدة ورائدة في السوق الكويتي من شأنها تسهيل وتغيير عملية تعبئة الوقود من محطات السور إلى أقصى حد ممكن، وتتمثل هذه الخدمة في استخدام البطاقة المدنية «الذكية» لتسديد ثمن الوقود بشكل فوري دون الحاجة إلى حيازة بطاقات خاصة لتسديد ثمن الوقود أو بطاقات ائتمانية ودون الحاجة إلى استعمال النقود، مبينا أن هذه الخدمة طرحت نتيجة لحداثة النظام الإلكتروني في محطاتها، إذ دُرس المشروع وجرب مسبقا بالتنسيق مع شركة «الديار»، ثم طُبق النظام الجديد فعليا بمحطات الوقود التابعة لشركة السور «ألفا» ولاقى نجاحاً.
المصدر:
جريدة الوطن: http://aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=148834
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق